به گزارش جارنيوز به نقل از افكارنيوز

فیلم «من مادر هستم» این روزها در صدر اخبار سینمایی قرار دارد. گویا فشارهای وارده به وزارت ارشاد سبب ساز آن شده که اداره نظارت ارشاد حکم به تغییر پایان بندی «من مادر هستم» بدهد و به این ترتیب با یک هپی اند (پایان خوش) سر و ته واکنش های افراطی نسبت به فیلم را هم آورد.

در حالی که فقط سه روز از آغاز اکران «من مادر هستم» می گذرد، شایعه ای عجیب از صبح دیروز در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه به تهیه کننده فیلم دستور داده شده نسخه های فعلی فیلم را جمع آوری کرده و با اعمال اصلاحات دوباره، شرایط ادامه اکران فیلم را فراهم کند.

مهدی عظیمی میرآبادی، سرپرست اداره نظارت و ارزشیابی، در گفت و گو با شبکه ایران با تایید این موضوع گفت: «یکسری اصلاحات حذفی به فیلم وارد است که این اصلاحات طبق نامه ای به تهیه کننده فیلم اعلام شده تا اصلاحات وارده را در فیلم خود اعمال کند. این اصلاحات برآمده از مصوبه شورای عالی بازبینی اکران است. شورایی که در مواقع بحرانی اکران در وزارت ارشاد تشکیل شده و درباره امتداد اکران فیلم ها تصمیم گیری می کند.»

او همچنین با تاکید بر اینکه تمامی نسخه های فیلم باید جمع شود و نسخه اصلاح شده اکران شود، افزود: «ما طبق توافقی که با تهیه کننده کرده ایم از آنها خواسته ایم این اتفاق رقم بخورد تا از حجم فشارهای وارده به فیلم کم شود. ما خواسته ایم هر چه سریع تر اتفاق بیفتد یعنی طی یکی دو روز آینده اما باید این مسئله را هم در نظر گرفت که تهیه کپی های جدید از فیلم هم به هر حال زمانبر است.»
بنا به گزارش خبرگزاری آریا در تغییرات جدید «آوا دلنواز» با بازی باران کوثری که در انتهای فیلم اعدام شده است از اعدام نجات پیدا می کند و از قصاص او صرفنظر می شود. در حالی که حجم اصلی فشارهای وارده به محتوای «من مادر هستم» مربوط می شود به پایان بندی داستان آن و غیرقانونی بودن سرنوشتی که برای کاراکتر اصلی رخ می دهد و همین فشارها هم سبب ساز تصمیم اخیر اداره نظارت مبنی بر تغییر پایان بندی فیلم شده.

رضا بهارلویی وکیل پایه یک دادگستری درباره اعتراض حقوقی که به پایان بندی این فیلم شده است، می گوید: «درباره آنچه در «من مادر هستم» رخ داده اگر مست کردن دخترک برای تجاوز به او بود حتما تجاوز، تجاوز به عنف محسوب می شد و قتل متجاوز هم مصداقی بود برای دفاع از خود اما در شرایطی که دخترک به میل خود نوشیدنی الکلی مصرف می کند و بعد از آن هم بدون ضرب و شتم در اختیار مرد قرار می گیرد معلوم است که دیگر نمی توان به سادگی حکم به تجاوز به عنف داد و متعاقب آن هم عمل دختر در قتل مردی که با او رابطه جنسی برقرار کرده نمی تواند مصداق دفاع مشروع باشد. در این شرایط معلوم است که دخترک به دلیل قتلی که مرتکب شده باید منتظر قصاص باشد چون قانونگذار از او می پرسد اگر جسمش برایش مهم بوده حق این را نداشته که تنها به خانه مردی غریبه رفته و از آن بدتر، همراه او الکل مصرف کند. او به عنوان یک انسان عاقل این امکان را داشته که خودش را در معرض خطر قرار ندهد.»

پیش از این، جمعه شب ۱۰ آذر، در برنامه تلویزیونی «هفت» هم درباره اشکال قانونی پایان بندی این فیلم صحبت شد. حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی که مهمان این برنامه بود در این باره گفت: «هیچ اشکالی به فیلم وارد نیست. بحث بر سر ۱۰ دقیقه پایانی است که در آن قصاص زیر سوال می رود.»

همچنین وحید جلیلی روزنامه نگار و منتقد اکران این فیلم هم روی خط برنامه «هفت» آمد و به دو بند قانون اساسی در مورد قصاص اشاره کردکه در یکی از این بندها اشاره شده که زن اولیای دم همسرش نیست و گفت: «در این فیلم زن مقتول اولیای دم به حساب می آید و از دادگاه حکم قصاص می گیرد در صورتی که طبق قوانین ما این اتفاق نمی تواند رخ دهد.» جلیلی تاکید کرد طبق قانون این دختر بی گناه است و اصلا نمی تواند قصاص شود و شما با این کار به نظام قضایی ما توهین کرده اید.

در فیلم «من مادر هستم» شخصیت اصلی داستان «آوا دلنواز» به واسطه اعتمادی که به دوست صمیمی پدرش «سعید» داشته یک شب را در خانه سعید می گذراند و هر دوی اینها بعد از صرف شام، نوشیدنی الکلی صرف کرده و در حالی که هر دو مست هستند سعید به آوا تعرض می کند. ساعاتی بعد از این اتفاق آوا خودکشی کرده و بعد از مدتی بستری بودن در بیمارستان به سراغ سعید رفته و او را به قتل می رساند...

در نهایت و پس از طی مراحل قانونی و البته پافشاری همسر مقتول بر قصاص، آوا اعدام می شود. مخالفان «من مادر هستم» می گویند از آنجا که به «آوا» تجاوز شده نباید او را اعدام کرد.